ذکر

دیدگاه 3

برای تحقق عدالت اجتماعی چه اقداماتی باید صورت گیرد:

عدالت اجتماعي به مفهوم پايين آوردن ميزان فقر، كاهش فاصله طبقاتي و فراهم نمودن استفاده از امکانات برای آحاد جامعه می باشد.

به منظور تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه، می بایستی اولا حقوق مالکیت و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته و گسترش یابد. زیرا با سلب مالکیت، حمایت از مالکیت خصوصی وجود نداشته و منافع از دست كسي به دست ديگري رفته و به سرعت منـــابع از كشور خارج مي شود.در نتیجه ريسك سرمايه گـــذاري بالا مي رود و توليد كاهش مي يابد.

لذا باید تعریف روشن و مشخصی از حقوق مالکیت و مفاسد اقتصادی صورت گیرد تا امنیت اقتصادی به خطر نیافتد. احترام به حقوق مالكیت ، ارزش دادن به تولید و تولید كنندگان، تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاری برای اعتماد سازی بین مردم و سرمایه گذاران از مهمترین مسایل درباره اجرای موفق اصل 44 و خصوصی سازی می باشد.

همانطور که آیت الله هاشمی شاهرودی مورخه 27/11/86 در مراسم كارگاه آموزشي پژوهشي «اصل 44 قانون اساسي، امنيت اقتصادي، مبارزه با مفاسد اقتصادي» بیان داشت:

" ايجاد امنيت سرمايه گذاري منافاتي با مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد .حمايت از مالكيت خصوصي يك اصل بسيار روشني است كه در قانون اساسي آمده است و حمايت از مالكيت خصوصي بدين معناست كه مالكيت افراد در جامعه بايد مورد احترام، حرمت و حمايت همه دستگاه‌ها و به خصوص دستگاه قضائي قرار گيرد.

دوما، رویکرد به اقتصاد آزاد، گسترش فضای رقابتی، بهبود ساز و کارهای بازار، آزادی ارائه اطلاعات، حذف رانت می باشد. تحقیقات نشان میدهد اقتصاد دولتی رشد را کم و درآمد را کاهش میدهد

از آنجا که در اقتصاد آزاد افراد ناکارآمد از گردونه رقابت خارج و درآمدی را کسب نمی نمایند بنایراین سومین قدم در تحقق عدالت اجتماعی توانمند سازی افراد است تا فرصتهای برابر برای همه ایجاد و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.

تامین توانمندی افراد از طریق گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی، گسترش آموزشهای فنی و

حرفه ای، گسترش بیمه های اجتماعی و ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر و همچنین تامین سلامت محیط زیست بدست می آید.

بدین ترتیب توزیع درآمد به درستی صورت می گیرد و منجر به کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی می گردد.

آخرین اقدام برای تحقق عدالت اجتماعی را میتوان اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح نظام

یارانه ای نام برد

+نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت13:3توسط مهدی نصیری |

دیدگاه 1

اقتصاد و رفاه عمومی

پیش شرط اصلی به منظور حصول به رفاه اجتماعی و عمومی رشد و توسعه اقتصادی می باشد اما این امر به تنهایی منجر به گسترش رفاه عمومی نمی شود. زیرا در جامعه ای که سرمایه گذاری در عرصه رفاهی صورت نگرفته باشد تنها آن گروه هایی از رفاه لازم برخوردار میشوند که در رقابت اقتصادی، قابلیت بهتری در جذب امکانات داشته و از منابع بیشتری بهره میبرند. در مقابل گروه های ضعیف مانند بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و سالمندان از رفاه عمومی برخوردار نخواهند بود. لذا از وظایف دولتها میباشد که بهره وری نیروی انسانی را ارتقا دهند تا امکان استفاده هر چه بیشتر آحاد جامعه از منابع فراهم و فرصتهای یکسان برای همه بوجود آید همچنین با گسترش بیمه های اجتماعی، بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، افزایش حقوق بازنشستگان و خدمات آموزشی رایگان با کیفیت بالا برای اقشار آسیب پذیر امکانات رفاهی برای عموم مردم مهیا شود. بنابراین تنها در صورت ایجاد و گسترش یک نظام جامع رفاهی که بتواند توانمندی و امنیت شهروندان را تامین و تضمین نماید شرایط برای پیشرفت اقتصادی و ریشه کن شدن فقر فراهم می شود.

+نوشته شده در پنجشنبه هجدهم بهمن 1386ساعت12:55توسط مهدی نصیری |